براساس طرح سامانه جامع املاک که از مصوبات شورای‌عالی مسکن است، مقرر شده از ابتدای آذرماه به‌منظور شناسایی دلالان مسکن و جلوگیری از ادامه سوداگری در بازار املاک، هرگونه نقل و انتقال املاک در سطح کشور در سامانه جامع املاک ثبت شود.
براساس این طرح، معاملات املاک، خرید و فروش، رهن و اجاره در پایگاه اینترنتی ثبت و از طریق کد رهگیری انجام می‌شود و بدین ترتیب از فروش و ثبت سندهای جعلی، خرید و فروش چندباره زمین و انبوه‌سازانی که از این طریق مردم را دچار مشکل می‌کنند، جلوگیری می‌شود.
براساس مصوبه شورای مسکن، افرادی که نقل و انتقالات مسکن را خارج از سامانه مسکن انجام دهند، متخلف شناخته شده و برای صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.
طرح سامانه مسکن با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، اتحادیه صنف مشاوران املاک، شورای اصناف، شرکت پست، شهرداری‌ها و سازمان نظارت بر اماکن نیروی انتظامی اجرا می‌شود.
این در حالی است که سازمان ثبت اسناد کشور، اجرای این طرح را مغایر با قوانین ثبتی فعلی می‌داند، بنابراین اجرای آن نیازمند تصویب قوانین جدید است.
دیروز نیز علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفتگی در جمع خبرنگاران در ارتباط با طرح سامانه جامع املاک دولت گفت: طرح دولت در رابطه با ساماندهی امور مربوط به خرید و فروش املاک بسیار مطلوب است و مورد حمایت دستگاه قضائی است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه اصل طرح را مطلوب دانسته اما چارچوب‌ها و راهکارهای قانونی آن باید اندیشیده شود که این امر به سازمان ثبت اسناد ابلاغ شده است.
از سوی دیگر، محمد سعیدی‌کیا وزیر مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: طی چند روز آینده مشکلات مطرح شده برای طرح ساماندهی جامع املاک مرتفع و از اول آذرماه این طرح اجرایی می‌شود.
